hannibalmazen 
مجموعة العمل الأممية المختصة بالنظر في قضايا الاحتجاز القسري، أكدت أن الاحتجاز الذي تخضع له عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، يعد تعسفيا ويخالف القانون الدولي.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن موسي، حيث أوضح رئيس الهيئة، علي البجاوي، أن الشكوى المقدمة في مارس 2024 قُبلت للنظر وتم إصدار قرار بشأنها في نوفمبر من نفس العام.
ويطالب القرار الأممي الذي أُعلم به الطرف التونسي في فبراير 2025، بالإفراج الفوري عن موسي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين.
وشدد عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، على أن القرار استند إلى عدم وجود أساس قانوني للإيقاف والاحتجاز المستمر لموسي بسبب نشاطها السياسي وممارستها لحقوقها الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع دعت الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية بتنفيذ قرارات مجموعة العمل الأممية، مع العلم أن تونس موقعة على عدة اتفاقيات تلزمها بذلك.
وتواجه عبير موسي عدة قضايا قانونية، ففي أكتوبر 2023، تم إيقاف موسي أثناء محاولتها تقديم تظلّم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، ووُجّهت إليها تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، وفي فبراير 2025، حكمت محكمة تونسية على موسي بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الدينار الليبي في المرتبة الثانية ضمن العملات الإفريقية لعام 2024