Samer 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، حذرت السلطات التونسية من تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وجاء ذلك في رسالة وجهها مايكل بالسيرزاك، رئيس اللجنة الأممية، إلى صبري باش طبجي، المندوب الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ضمن آلية “الإنذار المبكر والتحرك العاجل” الخاصة بتقييم أوضاع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأعرب بالسيرزاك في الرسالة عن قلق اللجنة البالغ من “تصاعد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي”، إلى جانب “الاعتداءات المتكررة على المهاجرين الأفارقة من قبل مدنيين وعناصر من الشرطة”.
كما أشارت الرسالة إلى “خطاب عنصري مقلق” صادِر عن بعض السياسيين وأعضاء البرلمان، من بينهم نائبة تحدثت إعلامياً عن مخاطر زيادة مواليد المهاجرين غير النظاميين على التركيبة الديموغرافية لتونس، ووصفت نساء دول جنوب الصحراء بأنهن “أكثر خصوبة بثلاث مرات من المتوسط العالمي”، في تصريحات وصفتها اللجنة بأنها تروّج “لأفكار عنصرية تمسّ الكرامة الإنسانية”.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى عمليات طرد جماعي جرت بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024، على الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى إخلاء قسري في مارس الماضي لمخيم في مدينة صفاقس كان يأوي قرابة 7 آلاف مهاجر وطالب لجوء، دون توفير مأوى بديل لهم، وسط أنباء عن توقيف بعضهم من قبل السلطات.
وأعربت اللجنة عن قلقها من قيام أحد أعضاء البرلمان، في يناير الماضي، بتداول مشروع قانون بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين، يتضمن الطرد والإعادة القسرية أو الطوعية، وذلك عبر وسائل التواصل دون نشره رسمياً على موقع البرلمان، ما اعتبرته اللجنة “مخالفة صريحة للنظام الداخلي”، وتقييداً لمبدأ التشاور.
ورأت اللجنة أن هذه الوقائع تمثل “انتهاكاً صريحاً” للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الحق في الحماية والأمن الشخصي وعدم التعرض للعنف أو الضرر الجسدي.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”، والتحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة، بما في ذلك عمليات الطرد الجماعي، والاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية، وكذلك توفير التعويضات المناسبة للضحايا.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد الجدل في تونس بعد حملة واسعة شنتها السلطات ضد عدد من الجمعيات التي تعمل في مجال حماية اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، ما دفع نشطاء إلى اتهام الحكومة بـ”تجريم العمل المدني والإنساني” وتضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
موريتانيا تطالب بدعم أممي لمواجهة أزمة اللاجئين الماليين