ارتفاع سرعة الإنترنت يزيد الأعباء على الأسر المصرية

سرعة الإنترنت العالية في مصر، والتي تُعتبر ميزة كبيرة، باتت مصدرا لضغوط مالية على العديد من الأسر، حيث تشتكي أسر كثيرة من انتهاء باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر، ما يضطرهم لتحمل تكاليف إضافية لتجديدها.

وتقول سناء حامد، مواطنة مصرية في الخمسينيات من عمرها، إنها اضطرت لشراء جهاز “راوتر” جديد بتكلفة 1800 جنيه (حوالي 36 دولارا) بالتقسيط، على أمل أن يحل مشكلة انتهاء باقة الإنترنت قبل منتصف الشهر.

وتعتمد سناء، التي تعيل أربعة أبناء بعد طلاقها، على معاش والدها كمصدر دخل وحيد، وأضافت: “اشتريت الراوتر الجديد بعد نصيحة من خدمة العملاء، لكني قلقة من ألا يحل المشكلة وأضطر لزيادة الباقة”.

وتدفع سناء حاليا 240 جنيها شهريا مقابل باقة إنترنت تبلغ 140 غيغابايت، لكنها تنتهي قبل نهاية الشهر، مما يزيد العبء على ميزانيتها المحدودة.

أرجع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، سبب انتهاء الباقات مبكرا إلى الزيادة الكبيرة في سرعة الإنترنت، التي قفزت من 5 ميغابايت في الثانية عام 2019 إلى 70 ميغابايت في الثانية عام 2024.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “الزيادة في السرعة أدت إلى استهلاك أكبر للبيانات، خاصة مع زيادة استخدام الفيديو عالي الجودة”.

ولكن هذه الميزة جاءت بتكلفة إضافية، حيث ارتفعت أسعار باقات الإنترنت في ديسمبر الماضي بنسبة تجاوزت 30%.

وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر باقة الـ 140 غيغابايت من 160 إلى 240 جنيها، بينما قفزت باقة الـ 250 غيغابايت من 280 إلى 410 جنيهات.

وفي محاولة لتخفيف العبء على الأسر، قالت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري مها عبد الناصر، إنها ستتقدم بمقترح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإتاحة الاستخدام المجاني للمنصات التعليمية.

ومن جانبه، نصح الخبير في تكنولوجيا المعلومات محمود فرج المستخدمين بتقليل جودة الفيديو لتوفير الاستهلاك، مشيرا إلى أن أسبابا أخرى مثل “سرقة الواي فاي” أو زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تساهم في انتهاء الباقات مبكرا.

مصر تنفي التفاهمات مع إسرائيل حول محور فيلادلفيا وتطالب بالانسحاب الكامل