اتفاقية تاريخية بين مصر وروسيا لإنشاء منطقة صناعية وتعزيز التعاون في الطاقة والتجارة

وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تمنح روسيا حق الانتفاع طويل الأجل بقطعة أرض داخل منطقة قناة السويس الاقتصادية، لإنشاء منطقة صناعية روسية، وتشمل الاتفاقية فترة تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لبدء الإنشاءات.

في تطور اقتصادي كبير، وقّعت مصر وروسيا اليوم اتفاقية تاريخية تمنح روسيا حق الانتفاع طويل الأجل بقطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية.

وأكد أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن الاتفاقية تنص على فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات.

وقال الوزير الروسي في تصريحات صحفية: “تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل من قبل شركة إدارة تم تأسيسها مؤخراً وسُجلت في مصر قبل أيام فقط”، وأضاف: “سيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات”.

وشدد الوزير على أهمية البدء الفوري في المشروع، قائلاً: “نظراً لأن مدة حق الانتفاع هي ثلاث سنوات، فإن روسيا مهتمة ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن، الفترة التفضيلية كافية لتصميم وبناء منشآت تشغيلية، ويجب علينا الاستفادة منها الآن”.

وأشار أليخانوف إلى أن المشروع سيتم تقديمه للشركات الروسية في مقر بنك التنمية الروسي VEB.RF، مع خطط للترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو ومعرض “إينوبروم” في يوليو.

وأوضح أن المنطقة الصناعية ستوفر للشركات الروسية فرصة الوصول إلى أكثر من 70 سوقاً في إفريقيا والشرق الأوسط بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المصرية.

من جهة أخرى، كشف الوزير الروسي عن تقدم كبير في التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز، حيث قال: “تجري مناقشة مشاريع إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أنني ربما لا أستطيع قول أي شيء أكثر تحديداً في هذا الوقت. ومع ذلك، فإن العمل جارٍ”.

وأشار إلى أن هذه القضايا نوقشت أيضاً خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في مايو الماضي.

وفي مجال التجارة الثنائية، أعلن أليخانوف أن 40% من المعاملات التجارية بين البلدين تتم الآن بعملات أخرى غير اليورو والدولار، بما في ذلك العملات المحلية. كما كشف عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 32% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار، بزيادة 150% عن مستوياته قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التطور في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى روسيا لتعزيز وجودها الصناعي في المنطقة، بينما تهدف مصر إلى جذب الاستثمارات وتنويع شركائها الاقتصاديين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

تقرير.. الاستغلال الأوروبي لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمغرب