إغلاق مراكز تجميل شهيرة في مصر يثير جدلاً واسعاً

حملة حكومية موسعة تنفذها وزارة الصحة المصرية منذ مطلع عام 2025، أثارت جدلا واسعا في الأوساط الطبية والإعلامية، بعد أن طالت قرارات الإغلاق عددا من أشهر مراكز التجميل والعناية بالبشرة والجلدية والتغذية، بعضها يحظى بانتشار واسع عبر الإعلانات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب مسؤول في وزارة الصحة، فإن الحملة تستهدف “ضبط سوق الخدمات الطبية”، وسط تزايد المراكز التي تعمل دون تراخيص قانونية أو إشراف طبي متخصص، لافتا إلى أن بعض من يدير هذه المنشآت لا تربطهم أي صلة بالمجال الطبي، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.

ومن أبرز الوقائع التي كشفت عنها الحملة، إغلاق مركز طبي مملوك لطبيب شهير في قلب القاهرة، يُعرف بحملاته الإعلانية المكثفة على الفضائيات.

وأفاد المصدر أن الطبيب كان يروّج لأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، ارتبط بعضها بحالات وفاة، ما أدى إلى سحب رخصته ومنعه من ممارسة المهنة لمدة عام.

ولم تتوقف الحملة عند العيادات الفردية، إذ شملت أيضا سلاسل تجميل مرموقة لها فروع في مراكز تجارية شهيرة مثل “مول مصر” ومنطقة 26 يوليو، وتبين أنها لا تضم أطباء مختصين، بل يعمل بها فنيون وبعض الحاصلين على شهادات متوسطة، دون إشراف طبي مباشر.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن المراكز المغلقة كانت تخاطب “نخبة المجتمع”، وتفرض أسعارا مرتفعة تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات للجلسة الواحدة، رغم افتقارها للكفاءات الطبية وشروط السلامة، مع استخدام أدوية وأجهزة غير معتمدة، وسجلت شكاوى حول سوء التعقيم وانتقال العدوى.

وأضاف أن من بين الأسماء التي طالتها الحملة مراكز معروفة مثل “دايت دايركشن”، “جوفيا كلينك”، “داو ديرما”، “ديفا كلينك”، و”Tosca Beauty”، مؤكدا أن المخالفات تراوحت بين انتحال الصفة، وترويج أدوية مجهولة المصدر، واستخدام أجهزة ليزر غير معتمدة، وانعدام الإجراءات الوقائية الأساسية.

وما يزيد من خطورة الأمر، بحسب فؤاد، أن بعض المراكز، خصوصا في المحافظات، باتت ملاذا للعاطلين ومنتحلي الصفة ممن يروجون لأنفسهم تحت مسميات خبراء تجميل أو علاج جلدي. وفي بعض الحالات، تقف نساء عاملات في صالونات التجميل وراء تلك المراكز، دون أي تأهيل طبي.

ورغم توثيق حالات إصابة خطيرة تعرضت لها سيدات عقب جلسات داخل هذه المراكز، إلا أن كثيرات امتنعن عن التبليغ خوفًا من الفضيحة أو الوصمة الاجتماعية، ما يعزز الدعوات لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة التحقق من تراخيص المراكز وكفاءة القائمين عليها.

وجاءت المفاجأة الأبرز خلال مداهمة أحد أكبر مراكز التنحيف، حيث تم العثور على مخزن سري يحتوي على كميات كبيرة من حقن الإنسولين، جرى استخدامها بشكل غير قانوني من قبل أشخاص غير مختصين ضمن برامج إنقاص الوزن، ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع هيئة الدواء.

وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية، مع مطالبة أي شخص تلقى علاجا في تلك المراكز بمراجعة الجهات المختصة فورا، حفاظا على سلامته، في وقت تكثف فيه وزارة الصحة حملاتها الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

حل لغز مومياء “شينيت-آه”.. كيف وُضعت داخل تابوت مغلق منذ 3000 عام