دانت “مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين” سماح السلطات المغربية برسو سفينة “INS Komemiyut” العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في ميناء طنجة، وتمكين طاقمها من التزوّد بما يلزمه من الوقود والأغذية.
ووصفت المجموعة ما أقدمت عليه السلطات بـ”الخطير والمخزي والجبان”، مؤكدةً أنّه يمثّل “تفريطاً في السيادة الوطنية، وانتهاكاً سافراً للدستور، واحتقاراً وإهانةً لمشاعر المغاربة، واعتداءً صارخاً على ميراثهم الحضاري والثقافي”.
وأكدت أنّ هذا الإجراء يُعدُّ تواطؤاً ومشاركةً للسلطات المغربية مع الاحتلال في عدوانه ضدّ الشعب الفلسطيني وتدنيسه مقدسات الشعب المغربي والأمتين العربية والإسلامية.
كما شدّدت على أنّه يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما صدر مؤخراً عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وإزاء ذلك، طالبت “مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين” بفتح تحقيق عاجل بهدف تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل.
ودعت كل القوى الوطنية الحية في المغرب إلى توحيد الجهود في مواجهة هذا “التسونامي الخطير”، دفاعاً عن البلاد وصوناً لسيادتها، ودعماً لكفاح الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنّ سفينة “INS Komemiyut” العسكرية الإسرائيلية رست قبل أيام في ميناء طنجة المغربي، خلال إبحارها من الولايات المتحدة الأميركية نحو إسرائيل. ووصلت السفينة إلى ميناء حيفا في الـ16 من يونيو الحالي.
وبحسب ما أورده موقع “غلوبس” الإسرائيلي، توقفت السفينة في ميناء طنجة من أجل التزوّد بالإمدادات، وذلك بعد اتصالها بالمغرب، حيث تم نقل المعدات إلى متن السفينة.
ووفقاً للمعلومات التي أوردها الموقع، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بموقعها خلال نقل الإمدادات إلى متنها في طنجة.
وتبعاً لما ذكره، فإنّ هذه ليست المرة الأولى التي ترسو فيها سفينة إسرائيلية في ميناء مغربي، إذ رست “INS Nachshon”، وهي أولى سفينتي الإنزال اللتين اشترتهما “إسرائيل” (الثانية هي “INS Komemiyut”)، في المغرب أيضاً، في أثناء توجهها إلى إسرائيل، قبل أن تصل إلى ميناء حيفا في أيلول الماضي.
تراجع حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة