Samer 
الإدارة الأمريكية أعلنت، بدء تنفيذ حزمة من العقوبات على السودان، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة ضد قوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها فرضت، في 22 مايو الماضي، قيوداً شاملة شملت حظر الصادرات الأمريكية إلى السودان والحرمان من الوصول إلى خطوط الائتمان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من يوم الخميس 26 يونيو2025.
واتهم بيان الخارجية الأمريكية حكومة السودان بـ “استخدام أسلحة كيميائية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وضد مواطنيها”، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.
وبحسب البيان، فإنه بموجب هذا القانون، شملت العقوبات: إنهاء كافة أشكال المساعدات الخارجية غير الإنسانية المقدمة للسودان، وقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، حرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، فرض حظر شامل على تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي الأمريكي.
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، ما لم يرد إشعار آخر، وأن الجهات المختصة ستتولى متابعة تنفيذها.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، قد صرحت الشهر الماضي بأن “الولايات المتحدة خلصت إلى أن السودان لجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024″، موضحة أن إدارة الرئيس الأمريكي أخطرت الكونغرس بهذا القرار قبل بدء سريان العقوبات بمدة 15 يوماً.
وقالت بروس إن الإجراءات العقابية تشمل أيضاً قيوداً إضافية على صادرات التكنولوجيا الأمريكية وخطوط القروض الحكومية إلى السودان، مشيرة إلى أن العقوبات كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو الجاري أو في موعد قريب منه.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعاً دموياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
ورغم وساطات متعددة قادتها أطراف عربية وإفريقية ودولية، لم تفلح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو معالجة جذور النزاع المتصاعد.
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بانتهاكات حقوقية