أزمة حدودية بين غينيا والسنغال.. مئات الغينيين عالقون في روصو وسط تعقيدات قانونية

يواجه مئات المواطنين الغينيين مصيرا مجهولا عند المعبر الحدودي بين موريتانيا والسنغال، بعد أن رفضت السلطات السنغالية السماح لهم بدخول أراضيها، بحجة “عدم استيفائهم الشروط القانونية للإقامة”، وفق ما أفاد به مراسل صحراء ميديا من مدينة روصو جنوبي موريتانيا.

ويأتي هذا الرفض في سياق خلاف دبلوماسي متصاعد بين داكار وكوناكري، حول آلية ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأكدت مصادر رسمية أن السلطات السنغالية تشترط حصول المهاجرين المرحلين على ضمانات صريحة من سفارة غينيا في نواكشوط، تضمن احترامهم للإجراءات القانونية الخاصة بالإقامة في السنغال.

وبحسب المراسل، فإن نحو 327 مهاجرا غينيا تأثروا بالأزمة، من بينهم 225 شخصا عالقون منذ يوم الأحد الماضي في مدينة روصو الموريتانية، بينما يوجد 102 آخرون على الجانب السنغالي من الحدود، وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص في الاحتياجات الأساسية.

وفي ظل هذا الوضع، تتعامل السلطات الموريتانية مع الأزمة كحالة طارئة ومؤقتة، وتقوم بالتنسيق مع ممثلي الجالية الغينية في المدينة، لضمان توفير الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للأشخاص العالقين.

وتقول السنغال إن رفضها السماح لهؤلاء بالعبور يأتي في إطار “التصدي لاستخدام وثائق مزوّرة” أثناء عبور الحدود، حيث تؤكد تمسّكها بدخول الأجانب عبر قنوات قانونية فقط، ما يعقد من إمكانية حلحلة الأزمة سريعا.

وكانت السفارة الغينية أرسلت، في محاولة لاحتواء الموقف، وثيقة رسمية لتسهيل عبور رعاياها، إلا أن الإجراءات لم تفض إلى نتائج ملموسة بعد، وسط ترقب لتطورات تحمل حلا دبلوماسيا في الساعات المقبلة.

موريتانيا تحصل على تمويل بقيمة 252 مليون دولار من صندوق النقد