أعلن مسؤول أممي في السودان، أن القتال الدائر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور خلال اليومين الماضيين أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية ونزوح واسع النطاق.

وقال طوبي هارورد، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان (دارفور) في تدوينة على منصة إكس “إن تصعيد النزاع سيكون كارثيا بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى المدينة”. وأضاف هارورد أن مكتب الأمم المتحدة بالسودان يتلقى تقارير عن تجنيد واسع النطاق لأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما في صفوف الأطراف المتحاربة والجماعات المسلحة في الفاشر، بما يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي.

احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع

ونهاية هذا الأسبوع، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أحياء بمدينة الفاشر ودارت مواجهات عنيفة.

وقال شهود عيان إن عددا من قذائف المدفعية سقطت على منازل المواطنين. وكانت الفاشر من قبل مأوى لاذ به نازحون فروا من بقاع صراع أخرى بالسودان.

وسيطرت قوات الدعم السريع على أربع ولايات في دارفور من أصل خمس ولايات، وظل الجيش يحتفظ بمقراته في الفاشر، كما سيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من إقليم كردفان المجاور لدارفور والعاصمة الخرطوم.

أزمة دارفور تقرب السودان من العودة إلى البند السابع

وتدفع الأوضاع الكارثية في دارفور ومجموعة من المؤشرات نحو إعادة السودان إلى البند السابع الذي يتيح نشر قوات دولية في مناطق النزاعات لحماية المدنيين من جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.

وكان إقليم دارفور شاهدا على تحركات أممية الأيام الماضية للتعرف على الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.

وحذر مجلس الأمن من أن السودان يتجه نحو نقطة الانهيار مع استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع، مطالبا باتخاذ نهج مختلف تجاه المشكلة القديمة في دارفور. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان، الأربعاء الماضي، أن المعارك أدت إلى نزوح حوالي ثمانية ملايين شخص. تزامن ذلك مع تحركات تقودها الولايات المتحدة لتفعيل القانون الخاص بشأن القبض على عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية في غرب السودان، إذ أدرجت أحمد هارون، أحد مساعدي البشير، على لائحة برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.

الجنائية الدولية تتهم طرفي القتال في السودان بارتكاب جرائم حرب

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن طرفي الصراع الدائر في السودان يرتكبان جرائم انتهاكا للقانون الدولي في منطقة دارفور بغرب البلاد، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتطبيق القانون والتخلي عن النهج القديم.

وأوضح خان في إحاطة قدمها لمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو من العاصمة التشادية انجمينا، أن استنتاجه وتقييمه الواضح هو أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ترتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها.  

وبعد اندلاع الحرب الحالية تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في دارفور وسط تقارير عن انتهاكات كبيرة ارتكبت هناك شملت عمليات قصف جوي وأرضي وتصفيات وأعمال حرق ونهب أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو مليونين إلى دولتي تشاد وإفريقيا الوسطى المجاورتين. 

واعتبر مراقبون أن استمرار ارتكاب الجرائم في حق المدنيين في دارفور هو بسبب التقاعس في محاكمة المتورطين في أعمال مشابهة خلال الحرب السابقة التي اندلعت في العام 2003 والتي أدت إلى قتل وتشريد نحو 3 ملايين. 

وفي عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف في حق البشير و18 من أعوانه من بينهم مساعده أحمد هارون ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، لكن أيا منهم لم يسلم للمحكمة على الرغم من سقوط نظام البشير في عام 2019.    

تقرير: قوات الدعم السريع تخيّر السودانيين بين “التجنيد أو الموت”