أعلنت السلطات التونسية في 25 ديسمبر، عن إجراءات أمنية استثنائية خلال عطلة رأس السنة، التي تتزامن أيضا مع العطلة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والموظفين.
واستبق وزير الداخلية، كمال الفقي وكوادر الوزارة احتفالات رأس السنة المرتقبة، بزيارات تفقدية لكبرى المناطق السياحية في المناطق الساحلية للبلاد شمالا وجنوبا. وأعلنت وزارات الداخلية والنقل والتجارة ومصالح الشرطة البلدية عن عدد كبير من الإجراءات الوقائية والأمنية والاقتصادية الاستثنائية. وتشهد تونس خلال نهاية العام إقبالا كبيرا لمئات آلاف السياح من الأوروبيين ودول الجوار، تزامنا مع العطلة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والموظفين.
وتعمل السلطات التونسية على تسهيل إقامة الاحتفالات برأس السنة في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، والتي تمنع التجمعات الكبيرة.
من الجدير ذكره أن تونس تخضع لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري في نوفمبر من ذات العام، والذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم “داعش”، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين.
وفي فبراير 2023، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن، في وقت حذرت فيه جبهة الخلاص الوطني من توظيف الرئيس القضاء العسكري ضد خصومه.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
مسؤول تونسي: ركود تجاري في المناطق المحاذية لمعبر رأس اجدير الحدودي