وجهت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية جهاز الحرس البلدي بضرورة إطلاق حملة موسعة تستهدف المحال التجارية، اعتبارا من يوم الأربعاء 14 فبراير، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق، خاصة عقب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
وفي اجتماع مشترك، عقده وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، أعلنت الوزارة، تشكيل فرق مشتركة مع جهاز الحرس البلدي لتنفيذ الحملة، والتي ستُركز على ضمان توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار ومكافحة التلاعب في الأسواق وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل عام وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة بدعم من الحكومة الليبية والقوات المسلحة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحملة، وأنها ستتابع الوضع بشكل دوري لضمان استمرار نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة، مطالبا المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالأسعار.
تحركات جديدة في ليبيا من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية