تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، يكشف عن وصول معدلات الإصابة بفقر الدم (الأنيميا) إلى 40% من السكان، وهو رقم ينذر بكارثة صحية واقتصادية، وفقا لخبراء.
وأشار التقرير إلى أن فقر الدم يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية للأفراد، ما دفع وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، إلى التحذير من تداعيات سوء التغذية على الصحة العامة والاقتصاد.
وجاء ذلك خلال إطلاق البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية، بما في ذلك الحديد، كمحاولة للحد من انتشار الأنيميا بين الفئات الأكثر فقرا.
ويعاني المرضى، خاصة من يعتمدون على نقل الدم أو الحقن الدوائية، من صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج، حيث ارتفع سعر كيس الدم في المستشفيات الحكومية من 300 جنيه إلى 900 جنيه، مع اشتراط تقديم متبرع مقابل كل كيس دم.
أما حقن “إيبوتين”، التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي، وأصبح الحصول عليها عبر التأمين الصحي عملية معقدة، مما اضطر الكثيرين لشرائها من الصيدليات بسعر 200 جنيه للحقنة الواحدة.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، ارتفعت معدلات الفقر في مصر إلى 32.5% في عام 2022، مما أدى إلى تراجع استهلاك الأسر للبروتينات الحيوانية.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن 93% من الأسر المصرية قلصت استهلاكها من اللحوم والدواجن، بينما خفضت 74% من الأسر إنفاقها على السلع الغذائية الأساسية.
وحذرت منظمة اليونيسيف من أن سوء التغذية يؤدي إلى انتشار الأنيميا بين الأطفال والنساء، مما يؤثر على نموهم وقدراتهم الإدراكية، ويُنتج جيلًا يعاني من ضعف البنية الصحية.