Dirar 
كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" أن الشركات الـ 4 التي أوقفت عملياتها في البحر الأحمر تمثل 53% من تجارة الحاويات العالمية.
وقالت المجلة إن الحرب في غزة سيكون لها آثار على الاقتصاد العالمي بسبب هجمات الحوثيين على السفن.
وذكرت أن شركتا “ميرسك” و”هاباج لويد” أوقفتا خدماتهما مؤقتا في 15 ديسمبر الجاري، وتبعتهما، في اليوم التالي،”cma cgm” و”msc”، لافتة إلى أن مشغلي الحاويات الصغيرة، وكذلك ناقلات البضائع السائبة الجافة وشركات ناقلات النفط، يمكن أن يحذوا حذوها.
وأضافت المجلة أن التهديد في البحر الأحمر وبالتالي إغلاق طريق قناة السويس نحو أوروبا، من شأنه أن يرفع تكاليف التجارة، مع إعادة توجيه الشحن حول أفريقيا، مما يستغرق المزيد من الوقت، ويزيد أقساط التأمين.
ورجحت أن الهجمات تهدد الشحن البحري في بحر العرب المجاور، والذي ربما يمر من خلاله ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا، وبذلك فإن التكاليف الاقتصادية سترتفع بشكل كبير.
واستنتجت المجلة أن تداعيات أزمة حركة السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي هو السبب في ميل الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك.
وأشارت إلى أن مستوى تعقيد بعض الأسلحة المستخدمة مرتفع. وفي هذا السياق، اعترف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن هذه القوات تملك ترسانة صواريخ عملاقة مضادة للسفن، بما في ذلك الصواريخ التي يصل مداها إلى 800 كيلومتر.
وعلى الرغم من أن هذه القوات البحرية لجأت إلى فكرة توفير مرافقة مسلحة للشحن التجاري، وهو ما لجأت إليه الولايات المتحدة في الثمانينيات، إلا أن هذه العمليات تتطلب موارد كثيفة، وتتطلب عددا كبيرا جدا من السفن الحربية، وفقا لمصادر بحرية مشاركة حصلت عليها المجلة.
وإذا كان الحل في البحر الأحمر هو “توجيه ضربةٍ لصنعاء وترسانتها الصاروخية ومنصات الإطلاق”، فإن واشنطن “غير راغبة في توسيع نطاق تدخلها في الشرق الأوسط”، هذا من جهة حسب لمجلة،ـ التي تابعت: ومن جهة أخرى فإن “إسرائيل” لا تريد صراعا جديدا، في ظل القلق من حزب الله في لبنان، وفي ظل الضغوطات الأمريكية لعدم الاستمرار في الحرب على غزة.
أكثر من 20 دولة تنضم لتحالف بقيادة أمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر