20 منظمة تونسية تدعو إلى وقف ملاحقة الناشطين والدفاع عن الحريات

طالبت 20 منظمة وجمعية حقوقية تونسية، اليوم الاثنين، السلطات بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء ما وصفته بـ”تجريم الحقوق والحريات”.

وجاء ذلك في بيان مشترك نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضم توقيع منظمات بارزة مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأكد البيان على ضرورة احترام التعددية الفكرية والسياسية، مندداً باستخدام قوانين “مناهضة للحرية” لتجريم الناشطين، والتي أشار إلى أنها تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. كما أعربت المنظمات عن تضامنها مع الملاحقين قضائياً، ودعت إلى ضمان حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

ومن بين القضايا التي أثارتها المنظمات، ملاحقة الناشط وائل نوار بسبب “دعم فصائل فلسطينية”، والصحفية خولة بوكريم بتهم “الاعتداء على عناصر أمن”، إضافة إلى قضية النقابي جمال الشريف المتهم بمخالفات تتعلق بقانون العمل.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من السلطات التونسية، وكان الرئيس قيس سعيد قد صرح في وقت سابق بأن حرية الفكر والتعبير مكفولة، لكنه أشار إلى وجود “امتدادات استعمارية” تسعى لإضعاف البلاد.

يُذكر أن تونس تشهد انقساماً سياسياً حاداً منذ إعلان الرئيس عن سلسلة إجراءات استثنائية في يوليو 2021، شملت حل البرلمان وإقرار دستور جديد، بينما تعتبر المعارضة هذه الخطوات “انقلاباً على دستور الثورة”، يصفها أنصار سعيد بأنها “تصحيح لمسار ثورة 2011”.