Samer 
وزير البيئة التونسي، حبيب عبيد يحذر من خطر بيئي يهدد 20% من مساحة الجزر التونسية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر.
وخلال ندوة بعنوان “تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية”، أكد عبيد أن هذا التهديد الجغرافي والبيئي الخطير يأتي استناداً إلى دراسة حديثة أنجزتها تونس بالتعاون مع البنك الدولي، صنّفت البلاد على رأس قائمة الدول المتوسطية الأكثر تعرضاً لآثار تغيّر المناخ، لا سيما مخاطر الفيضانات والانجراف الساحلي.
وكشف عبيد عن توجه بلاده للإعلان عن تشكيل تحالف جديد مع دول البحر الأبيض المتوسط خلال مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب في مدينة نيس الفرنسية، بهدف مواجهة تداعيات تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر.
ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، وتعبئة التمويلات الدولية اللازمة لتمويل مشاريع بيئية عاجلة في تونس، منها برامج حماية السواحل، والبنية التحتية المقاومة للفيضانات، والحد من الانجراف.
ودعا الوزير إلى تفعيل دور الدبلوماسية البيئية والمناخية التونسية خلال هذا المحفل الدولي، وحثها على إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل، منبهاً إلى أن تونس رغم مساهمتها الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها تدفع ثمناً باهظاً لتبعات الاحتباس الحراري.
وشدد عبيد على أن التحديات البيئية الحالية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، باتت تفرض على الدول تبني دبلوماسية مناخية نشطة وتضامناً إقليمياً ودولياً للبحث عن حلول مستدامة تضمن بقاء النظم البيئية وتستجيب لمتطلبات التنمية.
وفي السياق ذاته، أشار خبراء بيئيون إلى أن تخطي معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى موجات جفاف وندرة في المياه وتفاقم مشاكل الأمن الغذائي، فضلاً عن تسخين قيعان البحار وزيادة مخاطر الظواهر المناخية القصوى.
وقال الخبير البيئي مجدي علام، في تصريح صحفي، إن هذه التغيرات ستؤدي إلى تداعيات قاسية على المدى القريب، ما يفرض على المجتمع الدولي تجاوز مرحلة التحذير إلى مرحلة الفعل السريع والجاد.
التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية وسط جدل قانوني