Ahmad 
غرامة جديدة تفرضها حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها بقيمة 1000 دينار على فقدان أو إتلاف جواز السفر، بهدف تعزيز المسؤولية وتحدّ من ظاهرة ضياع الوثائق.
وصوّتت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على فرض غرامة مالية جديدة بقيمة 1000 دينار ليبي على المواطنين الذين يفقدون جوازات سفرهم أو يتلفونها، بعد أن كانت الغرامة سابقاً 55 ديناراً.
ويأتي هذا القرار استجابة لتزايد حالات فقدان الجوازات، ولحث المواطنين على العناية بها وتجنب الإهمال في استخدامها.
وأثار القرار الجديد تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بعض النشطاء بالخطوة واعتبروها رادعة وتحث المواطنين على الاهتمام بوثائقهم الشخصية، بينما اعتبر آخرون أن الغرامة تشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين الليبيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم.
وعلّق المدون محمد قرقاب قائلاً: “قرار صائب لأن جواز السفر وثيقة يجب الحرص عليها”، فيما دعا المدون عبدالله الكرغلي إلى مضاعفة الغرامة “لمعاقبة كل مواطن مهمل”.
من جهته، انتقد المدون محمد الصغير القرار، قائلاً: “كان من المفروض إعفاء المواطن من رسوم أخرى بالمقابل”، بينما وصف المدون أحمد حسان القرار بـ”الصادم” واعتبره عبئاً إضافياً على المواطن الليبي البسيط.
يُذكر أن المادة “28” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) تنص على ضرورة المحافظة على مستند السفر واستخدامه فقط للأغراض التي صدر من أجلها، بما يتيح للحكومة عدم إصدار جوازات جديدة في حال ثبوت الإهمال.
ليبيا تستلم دعوة للمشاركة في القمة العربية الـ33 بالبحرين