Ahmad 
مصر تكشف عن خسائر تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً بسبب تهريب الهواتف المحمولة، وتعلن عن إجراءات جديدة لضبط السوق وحماية الصناعة المحلية والمستهلكين.
وأوضح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا التهريب يشكل تهديداً للصناعة المحلية، حيث يواجه المصنعون في مصر تحديات كبيرة بسبب الأجهزة المهربة التي لا تُسدد عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية.
وأشار شمروخ إلى أن الهواتف المهربة تُباع دون ضمانات أو خدمات معتمدة، مما يضعف قدرة الشركات المحلية على المنافسة العادلة ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة.
وحذر من أن هذه الظاهرة قد تدفع بعض الشركات إلى تقليص أو وقف استثماراتها في السوق المصري إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.
وأوضح شمروخ أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها تشمل منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وحماية المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة المصرية لدعم توطين الصناعة وتعزيز فرص العمل، في وقت تسعى فيه دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا للحد من التهريب وحماية أسواقها الوطنية.
بطل العالم في الشطرنج يتحدى محمد صلاح