Samer 
وافق المشرعون في ولاية لويزيانا الأمريكية على تشريع قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة، يقضي بإخضاع مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال لعمليات جراحية لإخصائهم.
ويسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان الولاية بأغلبية ساحقة الاثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
وسيُعرض مشروع القانون الآن على حاكم الولاية جيف لاندري، حيث إذا وافق عليه سيتحول إلى قانون.
وتتميز لويزيانا، إلى جانب ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وتكساس، بقوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، الذي يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.
ولكن إذا تم التصديق على هذا التشريع، ستصبح لويزيانا أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة.
ويتطلب مشروع القانون قراراً من خبير طبي تعينه المحكمة لتأكيد أن المدعى عليه “لائق لإجراء عملية جراحية” قبل أن يتم تنفيذ الإخصاء الجراحي.
ويواجه التشريع معارضة شديدة، حيث يقول معارضون إن العقوبة وحشية وإن الإخصاء الجراحي على عكس الإخصاء الكيميائي، لا يمكن التعافي منه.
وصرحت المتحدثة باسم الجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية، ساندي روزيك، في بيان أن العقوبة “في أحسن الأحوال، غير فاعلة، وفي أسوأ الأحوال، همجية”.
وحصل التشريع على دعم كبير من الجمهوريين الذين يهيمنون على المجلس التشريعي في لويزيانا، لكنه تقدم بجهود من السناتور الديمقراطية ريجينا بارو، في جلسة استماع الشهر الماضي، وقالت بارو حينها: “أريد الاطمئنان أن أطفالنا آمنون”.
معهد أمريكي: الصراع في ليبيا يتحول من ساحات القتال إلى السيطرة على المؤسسات