أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وكشفت الوكالة في تقرير حديث، أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية ساعد في ذلك.
وقالت الوكالة إن قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس، يشير إلى جدية السلطات المصرية في التصدي للتحديات الاقتصادية.
وذكرت الوكالة أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وأكدت ثقتها أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.
وتوقعت “فيتش” أن يظل معدل التضخم حوالي 30% حتى نهاية عام 2024، مما سيحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية في مصر قريبة من المستويات الإيجابية.
وشهدت مصر حالة من التحسن بعد أن وقعت في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية، واستقبلت خزانة مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الأموال الإماراتية.
السيسي يحذر من الخطر الذي يواجهه الشرق الأوسط