Ahmad 
أفاد مسؤول قضائي لبناني، حسبما نقلت إحدى الصحف اللبنانية، بأن وفدا من وزارة العدل الليبية يعتزم زيارة بيروت في الوقت القريب بهدف تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في عام 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الليبي ينوي التواصل مع وزارة العدل اللبنانية، وكذلك مع لجنة مختصة تتعامل مع قضية هانيبال القذافي.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، معتبرة احتجازه لمدة ثماني سنوات بسبب “تهم زائفة”.
ومع ذلك، عبر مصدر قضائي لبناني عن اعتراضه على تقرير المنظمة، واصفا إياه بأنه “متحيز ومبني فقط على معلومات من فريق الدفاع عن القذافي”، وأكد أن اعتقال القذافي جاء نتيجة لأسباب قضائية، مشيرا إلى تورطه في قضية الإمام موسى الصدر.
يذكر أن السلطات اللبنانية اعتقلت هانيبال القذافي عام 2015، ووجهت له تهمة إخفاء معلومات حول مكان الإمام الصدر.
من جانبها أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن القذافي كان طفلا عند اختفاء الإمام الصدر، وانتقدت استمرار احتجازه دون محاكمة، واصفة ذلك بأنه استهزاء بالنظام القضائي اللبناني.
وفي رد على رسالة من السلطات الليبية تطالب بإطلاق سراح القذافي، أشار مصدر قضائي في بيروت إلى أن الإفراج عنه يتوقف على تقديم طرابلس تفاصيل حول اختفاء الإمام الصدر.
يأتي ذلك في وقت اتهم فيه زعيم حركة أمل، نبيه بري، ليبيا بعدم التعاون مع القضاء اللبناني وإخفاء المعلومات المتعلقة بالقضية، مما زاد من حدة التوترات بين البلدين.
تجمع الأحزاب الليبية يقاضي رئيس مجلس النواب