وساطة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرارات المجلس الرئاسي

تجري جهود وساطة لاحتواء أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2018، وتكليف محمد الشكري بمنصب المحافظ وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ورفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي، متهمين إياه بعدم الاختصاص ومخالفة الاتفاق السياسي، واعتبارهم أنه تعدى على صلاحيات السلطة التشريعية.

وظهرت الأزمة بعد تقارب المحافظ الصديق الكبير مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وإقرار قانون الميزانية العامة لصالح الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

وفي الوقت ذاته، دفع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باتجاه إشراف اللجنة المالية العليا التي شكلها في يوليو 2023 على الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق الحكومي.

واقترح الوسطاء، دون تحديد هويتهم، أن يلتزم المحافظ الصديق الكبير بالعمل مع لجنة مالية مشتركة لوضع ترتيبات موحدة إلى حين التوافق على قانون الميزانية العامة، كما شددوا على ضرورة قبول الكبير بتشكيل مجلس إدارة مكتمل الأعضاء للمصرف وفق العدد القانوني المحدد بـ9 أعضاء.

وأعلن المجلس الرئاسي، أول أمس الأحد، عن اتخاذه قراراً بالإجماع بشأن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وأصدر المجلس الرئاسي، في 12 أغسطس، قراراً رقم (19) لسنة 2024، كلف بموجبه محمد الشكري بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق على المحافظ الجديد.

كما أصدر القرار رقم (20) لسنة 2024، الذي أعاد بموجبه تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من ثمانية أعضاء، على أن يمارس المجلس الجديد مهامه حتى التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل واتفاق بوزنيقة، ملتزماً بالنظم والتشريعات النافذة ذات العلاقة وتنفيذ الترتيبات المالية الطارئة والموقتة.

مجلس الدولة الليبي يؤكد دعمه لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى الانتخابات