Ahmad 
شرطان طرحهما وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لتجديد فتح الحكومة لمعبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، والذي يستخدم لإدخال المساعدات الإنسانية.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها جبريل، حيث أكد أن الاشتراطات تأتي بعد مطالبته السابقة بإغلاق المعبر، مشيرا إلى أنه أصبح ممراً رئيسياً لدعم قوات الدعم السريع.
وشدد جبريل في تغريدة له على منصة “اكس” على ضرورة توفر شرطين أساسيين قبل تمديد فتح المعبر، أولهما، ضرورة وجود طاقم سوداني من شرطة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز المخابرات العامة على جانبي المعبر، والثاني أكد فيه وجوب توفير حماية دولية كافية للطاقم، بالإضافة إلى تواجد أجهزة مسح بالأشعة السينية لتسهيل التعرف على البضائع العابرة.
ووافق مجلس السيادة على فتح معبر أدري اعتباراً من 15 أغسطس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وذلك بعد ضغوط من الأمم المتحدة والدول الغربية والمنظمات الدولية.
وأفادت الأمم المتحدة في 15 أكتوبر الجاري بعبور أكثر من 200 شاحنة محملة بإمدادات إنسانية، يستفيد منها حوالي 615 ألف شخص، بما في ذلك أولئك المعرضين لخطر المجاعة، منذ إعادة فتح المعبر.
ويقع معبر أدري على الجانب السوداني في ولاية غرب دارفور، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ نوفمبر 2023. ويقول الجيش إن المعبر تم استغلاله في إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة التي تصل إليها من الإمارات.
وفي الختام، طالبت مجموعة “متحدون”، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر وسويسرا والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بفتح معبر أدري بشكل دائم، ودعت إلى تسهيل استخدام مطار كادقلي بولاية جنوب كردفان لرحلات الإغاثة.
الاندبندنت: السودان يقترب من العودة إلى البند السابع