Ahmad 
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، عن وجود مخالفات قانونية غير مسبوقة في قطاع النفط في ليبيا، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار بشكل خاص إلى اقتراح المؤسسة على تركيا إرسال سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، واعتبر أن هذا الاقتراح يعد مخالفة واضحة للقوانين وقواعد الشفافية.
وأكد عون أنه لا علم له بموضوع الاقتراح المذكور، مشيراً إلى أن الإجراء السليم من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام.
وأضاف أن ما يحدث حالياً في قطاع النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، يتضمن مخالفات واضحة وغير مسبوقة للتشريعات والقوانين النافذة.
وحذر عون من أن هذه المخالفات قد أدت إلى تدهور سمعة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 1970، حيث أصبحت سمعتها في أسوأ حالاتها، وبدلاً من العمل على تحسين السمعة ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والحوكمة الرشيدة، تستمر المؤسسة في تكليف الأعمال بشكل مباشر، بما في ذلك هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالإعلانات المتكررة عن إغلاق حقول نفطية في ليبيا، أشار عون إلى أن الإغلاقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد، وقد تؤدي إلى فقدان الزبائن.
ولفت إلى أن الوضع العام في البلاد يتطلب حلولاً جذرية لمجموعة من المشكلات لانتشال البلاد من محنتها.
وأوضح أنه كان مضطراً للتنحي مؤقتاً عن منصبه، ولكن بعد الحكم القضائي الذي جاء لصالحه، يجب على الحكومة الامتثال لحكم المحكمة وإعادته إلى عمله، وأكد عون أنه سيبذل قصارى جهده لضمان استقرار الإنتاج والعمل على تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد صرح بأن “ليبيا اقترحت علينا إرسال سفينة مسح زلزالي للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها، ونحن نرحب بذلك”.
تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تثير غضب الليبيين