hannibalmazen 
في تطور جديد يثير الجدل حول حرية الصحافة في المغرب، أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي تصريحات حادة خلال جلسة برلمانية حول الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية، نافيا أن يكون للصحفيين حصانة خاصة.
وأكد وهبي على أن “الابتزاز الإلكتروني لا يمكن أن يعتبر حرية تعبير”، مميزا بين النقد المشروع والتشهير الذي يستغل لتحقيق مكاسب شخصية.
وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد المتابعات القضائية لصحفيين بتهم تتعلق بالسب والقذف ونشر معلومات مغلوطة، ما أثار مخاوف بشأن الضغوط المتزايدة على الصحافة.
وأدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤخرا استخدام القانون الجنائي في متابعات ضد الصحفيين، ما يشير إلى تراجع في حرية الإعلام بالمملكة.
في الوقت ذاته، دافع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، عن الصحافة المسؤولة والمهنية، مشيرا إلى التحديات الناتجة عن تمدد غير مهني في الفضاء الرقمي، وأكد على الحاجة لتحديد واضح لحدود الصحافة لتجنب الخلط بينها وبين ممارسات غير مهنية.
ووصف رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، محمد العوني، التصريحات بأنها جزء من نهج متواصل لتخويف الصحفيين وتقييد حريتهم، داعيا إلى تعديلات تشريعية تحمي حرية الإعلام وتحد من استغلال القوانين للتضييق على الصحفيين.
ومن جهة أخرى، شدد الحقوقي محمد الشمسي على أهمية الفصل بين النقد الموضوعي والتجاوزات التي تصل إلى حد الجريمة، مؤكدا على ضرورة التكوين المهني العميق للصحفيين لضمان ممارسة حرية التعبير ضمن الإطار القانوني.