Ahmad 
أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريحات له حول وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها في حال وقوع الطلاق.
واعتبر الوزير أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأنه سيتم دراسة الوضع المادي لكل منهما لتحديد من يتحمل النفقة.
وأوضحت البرلمانية لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذا النقاش ليس جديداً ويعود إلى بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 التي لم تُفعل بشكل كافٍ.
وأكدت أن المادة 199 تنص على تحمل المرأة الميسورة لنفقة الأولاد فقط في حال عجز الزوج عن الإنفاق، لكن التطبيق الفعلي لم يكن متماشياً مع النصوص القانونية.
ودخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على خط النقاش، وأشارت إلى أن العمل المنزلي يعتبر مساهمة مادية في نفقات الأسرة.
ودعت الجمعية إلى تقنين العمل المنزلي كجزء من النفقة المشتركة، مؤكدةً أن الدراسات الوطنية تدعم هذه المطالب وتبرز الحاجة لتعديل التشريعات لتعكس المساهمة الفعلية للنساء في تحمل نفقات الأسرة.
وأظهرت الدراسات أن أكثر من 70% من المستجوبين يعتبرون العمل المنزلي جزءاً من المسؤولية المالية في الأسرة، مما يدعم الحاجة لتعديل قوانين الأسرة بما يتماشى مع واقع المساهمة الفعلية للنساء في السوق والعمل المنزلي.
محمد السادس: جهود التعاون الإقليمي ممكنة دون استغلال قضية الصحراء