Samer 
يواجه برتراند آرثر بيري، وزير الطاقة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2016، ضغوطاً شديدة نتيجة اتهامات بسوء إدارة قطاع الوقود، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة جون أفريك.
وتأتي هذه الضغوط عقب تقرير أصدرته مجموعة العمل التابعة للمجتمع المدني (GTSC) في 8 أكتوبر، اتهم بيري بمنح شركة “نبتون أويل” احتكار استيراد المنتجات النفطية، مما فاقم من أزمة الوقود في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاتهامات أثارت غضب المعارضة، التي طالبت بيري بتقديم ردود واضحة حول الاتهامات، وسط دعوات لإجراء تحقيق رسمي في القضية.
وقد وصف المتحدث باسم “GTSC”، بول كريسان بنينغا، هذا الاحتكار بأنه “مافيا نفطية” تعمل لصالح المقربين من السلطة.
وفي 11 أكتوبر، نظمت “الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور” (BRDC)، وهي أبرز أحزاب المعارضة، مؤتمراً صحفياً دعا فيه زعيم المعارضة نيكولا تيانغاي الوزير بيري إلى الرد على الاتهامات قائلاً: “الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار، بينما تستفيد قلة قليلة على حسابه، إذا كانت الاتهامات باطلة، فعلى الوزير أن يوضح كل نقطة”.
وتعود جذور الأزمة إلى منتصف عام 2023، عندما طلب الرئيس فوستين آرشانج تواديرا من بيري إعادة تنظيم القطاع النفطي بعد شكاوى متزايدة من نقص الوقود.
وفي سبتمبر، وقع بيري اتفاقية مع شركة “نبتون أويل”، المملوكة لرجل الأعمال الكاميروني أنطوان نزينغي، والتي منحتها الحق الحصري في توريد المنتجات النفطية، مما أدى إلى تفاقم النقص وزيادة أسعار الوقود.
ورغم تصاعد الانتقادات والضغوط، يظل بيري مدعوماً من الرئيس تواديرا، الذي يثق به منذ تعيينه في الحكومة، وبيري يُعد شخصية بارزة في حزب “القلوب المتحدة” الحاكم، حيث يلعب دوراً مهماً في رسم السياسات الحكومية وتهدئة الخلافات الداخلية.
وفي مقابلة مع جون أفريك، أبدى بيري ثقته في موقفه قائلاً: “بدأت هذه الإصلاحات بموافقة الرئيس، ولو لم يكن راضياً عن أدائي، لما كنت في منصبي حتى الآن”.
انخفاض أسعار النفط مع اقتراب الاتفاق على حل النزاع الليبي