Ahmad 
أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، عن عزمه تبني سياسة صارمة تجاه ملف الهجرة، حيث أشار إلى نيته إلغاء اتفاقية التنقل والهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 1968.
وتزيد هذه الخطوة من حدة التوتر في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة التي تصاعدت بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد قابل للتطبيق لهذا النزاع.
وتأتي تصريحات روتايو وسط دعوات متزايدة من شخصيات سياسية وأحزاب يمينية في فرنسا، تطالب بإلغاء الاتفاقية التي تمنح الجزائريين مزايا خاصة في ما يتعلق بالهجرة والإقامة.
وكان من بين هذه الشخصيات رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوار فيليب، الذي دعا إلى إلغاء الاتفاقية، معتبراً أنها لم تعد تلائم الأوضاع الحالية في فرنسا.
وأعرب روتايو في مقابلة تلفزيونية أجريت معه على قناة “تي أف 1” الفرنسية، عن موقفه الرافض للهجرة الجماعية إلى فرنسا، قائلاً: “مثل ملايين الفرنسيين، أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا، وهي ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين يُخاطرون بحياتهم في البحر”.
وأشار إلى رغبته في تقليص جاذبية باريس كوجهة للمهاجرين، مبرراً ذلك بضرورة تقليل الامتيازات الاجتماعية التي تجعل من فرنسا هدفاً رئيسياً للعديد من المهاجرين، خصوصاً في إطار اتفاقية 1968 التي تسهل دخول الجزائريين إلى فرنسا.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول شمال إفريقيا، أكد روتايو أهمية إبرام اتفاقيات مشابهة لتلك التي وقعتها إيطاليا مع تونس ومصر، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
وكشف الوزير الفرنسي عن نيته مراجعة نظام المساعدة الطبية الحكومي، الذي يضمن الرعاية الطبية المجانية للأجانب غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.
وتمنح اتفاقية 1968، الموقعة بين الجزائر وفرنسا، العديد من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، بما في ذلك تسهيلات في تصاريح الإقامة ولم الشمل الأسري، بالإضافة إلى حقوق في تأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، وتنص الاتفاقية على السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنوياً إلى فرنسا لمدة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، أثارت تصريحات روتايو والسياسيين اليمينيين في فرنسا قلق الجالية الجزائرية، التي ترى في هذه التحركات ضغطاً على الجزائر لإصدار التراخيص القنصلية اللازمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
وأوضح عبدالوهاب يعقوبي، عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري وممثل الجالية الجزائرية بالخارج، أن المهاجرين، وخاصة غير الشرعيين منهم، يواجهون تضييقات أكبر في ظل توجهات الحكومة الفرنسية الجديدة.
وأشار يعقوبي إلى أن روتايو وعدة شخصيات يمينية أخرى يرون أن الجزائر لا تبدي تعاوناً كافياً في مجال استعادة مواطنيها، وهو ما قد يدفع فرنسا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، بما في ذلك تقليص عدد التأشيرات الممنوحة، بما في ذلك التأشيرات الدبلوماسية، وكان السفير الفرنسي السابق كزافييه دريانكور قد أشار إلى هذا الاحتمال في عدة مقالات صحفية.
مع تصاعد هذه التوترات، يبقى مستقبل اتفاقية 1968 محور نقاش سياسي ساخن في فرنسا، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق توازن بين مصالحها الأمنية وضغوط السياسة الداخلية، في ظل أزمة الهجرة التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي الأوروبي.
المغرب ينزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباط (صور)