Ahmad 
أكد مصدر دبلوماسي من وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الوزارة تتخذ موقفاً حذراً بشأن الإعلان عن تفاصيل جهودها في قضية المواطن الليبي محمد الويشي، الذي يُحتجز حالياً في السعودية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تفضل التريث في الكشف عن المعلومات لضمان عدم التأثير على الوضع القانوني للويشي.
ويواجه الويشي اتهامات تتعلق بالتحرش بإحدى بائعات العسل والإساءة لأحد المطاعم، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، ورغم المحاولات المتكررة لإقناع المطعم بسحب الشكوى، باءت هذه الجهود بالفشل، مما دفع الوزارة إلى متابعة القضية عبر المسار القانوني.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة، وبالأخص إدارة الشؤون القنصلية، قامت بجهود كبيرة لضمان حقوق الويشي القانونية والقنصلية، حيث تنسق بشكل دوري لزيارة السجن للتحقق من ظروف احتجازه، وتأتي هذه الزيارات على خلفية مزاعم الويشي بتعرضه لسوء المعاملة من قبل بعض الضباط.
كما تم التنسيق لزيارة شقيقة الويشي له قبل مغادرتها البلاد، لتفادي تورطها في القضية، نظراً لأنها كانت مسؤولة عن تصوير مقاطع الفيديو.
وفي خطوة تعكس اهتمام الوزارة بصحة الويشي، تم الموافقة على إجراء عملية جراحية لقدميه بناء على توصية طبيب السجن، لضمان تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.
أكثر من 30 مليار دولار قيمة مشاريع قطاع المقاولات التركية في ليبيا