Gassan 
أعاد مقتل المصرية آية عادل في الأردن الجدل حول العنف ضد المرأة، وسط مطالبات بالتحقيق مع زوجها، وكشفت الحادثة مجدداً غياب القوانين الحازمة رغم ارتفاع معدلات الجرائم.
أثارت حادثة وفاة المواطنة المصرية آية عادل، التي سقطت من نافذة منزلها بالطابق السابع في الأردن، جدلاً واسعاً في مصر خلال الأيام الماضية.
ووقعت الحادثة في 14 فبراير الماضي، وسط مطالبات من أسرتها بالتحقيق مع زوجها بشبهة القتل العمد، في ظل انتشار روايات عن تعرضها للعنف الأسري على مدار فترة زواجها.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، إلا أن الواقعة أعادت تسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، حيث غصّت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات من نشطاء حقوقيين وأفراد يطالبون بتشريعات أكثر صرامة لحماية النساء.
في مصر، لا يزال العنف الأسري غير مُجرَّم بنصوص واضحة في القانون، رغم الإحصاءات التي تكشف حجم الظاهرة.
فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتعرض 8 ملايين امرأة للعنف سنوياً، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع. كما أظهر تقرير المجلس القومي للمرأة لعام 2023 أن 3205 شكاوى من بين 26053 شكوى تتعلق بجرائم العنف، منها اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمحاكم الأسرة مثل تبديد المنقولات الزوجية أو الامتناع عن دفع النفقات.
أما على الصعيد غير الرسمي، فقد وثّقت مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” 950 جريمة عنف مبني على النوع الاجتماعي في مصر خلال العام الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الجرائم نتيجة لوم الضحايا والتبرير المستمر للجناة.
وتنوّعت أشكال العنف الموثقة بين القتل، والشروع في القتل، والعنف الجنسي، والعنف الأسري، والابتزاز، والانتحار، ما يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية ومجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة.