Samer 
رحبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبية، بحكم محكمة الزاوية الابتدائية، الذي يلزم المفوضية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور المنجز عام 2017 لاستفتاء شعبي عام.
ودعت الهيئة في بيان، مفوضية الانتخابات إلى الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه، محذرة من أن تعطيل الإعلان الدستوري يعد فعلاً يجرمه قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أن حكم محكمة الزاوية يتماشى مع ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أناط بالهيئة التأسيسية مسؤولية صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، مؤكدة على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمالها عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية.
واعتبرت الهيئة أن هذا المسار يمثل خطوة صحيحة نحو إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وفقاً لأحكام الدستور الدائم للبلاد سيكون ممكناً بعد تنفيذ الاستفتاء.
وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة دعوة إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية لاحترام سيادة الشعب الليبي والالتزام بنصوص قوانينه وأحكام قضائه، واتخاذ كل التدابير اللازمة لفتح باب الاستفتاء.
تناقضات وضع النفط الليبي.. الإغلاق الجزئي