البرلمان النيجيري، وافق يوم الخميس، على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس بولا تينوبو، والتي تشمل تعليق عمل حاكم ولاية ريفرز، إحدى أهم الولايات النفطية في منطقة دلتا النيجر.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصاعد التوترات السياسية داخل حزب الشعب الديمقراطي (المعارض) في الولاية، مما أدى إلى اضطرابات تهدد إنتاج النفط، إلى جانب تصاعد عمليات تخريب خطوط الأنابيب.
وبرر تينوبو القرار قائلاً: “نهدف إلى وقف أعمال التخريب التي تستهدف خطوط الأنابيب، خاصة مع تصاعد الأزمة السياسية داخل الولاية، والتي قد تؤثر على قطاع النفط”.
وتحقق الشرطة النيجيرية حالياً في أسباب الانفجار الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب “ترانس النيجر”، وهو ممر نفطي رئيسي ينقل الخام من الحقول البرية إلى محطة بوني للتصدير.
وتستمر حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، وتمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات إدارة الولاية مؤقتاً، وتسهّل نشر القوات الأمنية لإعادة الاستقرار إذا لزم الأمر.