Ahmad 
وجهت نيجيريا اتهامات إلى 76 شخصاً، بينهم 30 قاصراً، بالخيانة والتحريض على انقلاب عسكري بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد الصعوبات الاقتصادية.
وأظهرت وثائق قضائية أن الاعتقالات جاءت نتيجة احتجاجات اندلعت في أغسطس، حيث عبر المشاركون عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والتي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
واحتجزت الشرطة النيجيرية القاصرين، مما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى انتقاد هذه الإجراءات باعتبارها محاولة لقمع حرية التجمع والتعبير.
وأفادت تقارير أن القاصرين كانوا محتجزين لأكثر من شهرين، مما أثار قلقاً واسع النطاق حول معاملة الشباب في نظام العدالة.
ووصف العديد من النشطاء الوضع بأنه إساءة معاملة للأطفال، مشيرين إلى أن هؤلاء القاصرين لم يرتكبوا سوى خطأ التعبير عن قلقهم من الجوع والفساد.
وانهار أربعة متهمين شباب في قاعة المحكمة، حيث ظهرت عليهم علامات سوء التغذية بعد شهرين من الاحتجاز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مما أثار استياء واسعا بين المتظاهرين والنشطاء الذين أكدوا أن وضع هؤلاء الشباب يعد بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وأكد المحامون أن القاصرين حصلوا على إفراج بكفالة، بينما من المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يناير المقبل.
وتظاهر المحتجون في عدة مدن، منها أبوجا ولاجوس، معبرين عن استيائهم من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تضخم كبير وأثرت سلباً على حياتهم اليومية.
واندلعت الاحتجاجات بشكل خاص بعد أن أعلن الرئيس بولا تينوبو عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتبرها ضرورية لإبقاء البلاد طافية، مما أثار استياء العديد من المواطنين الذين يشعرون بأنهم يتحملون عبء هذه الإصلاحات.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن في اليوم الأول من الاحتجاجات، مما يعكس عمق الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وذكرت التقارير أن قوى الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مزيد من التوتر والعنف.
وزير الخارجية البريطاني في جولة ترويجية بإفريقية