hannibalmazen 
في تطور ملحوظ يعكس حالة القلق المتزايدة بين أعضاء البرلمان، أعرب 104 أعضاء من مجلسي النواب والدولة عن استيائهم من استمرار احتجاز النائب حسن الفرجاني جاب الله وشقيقه، اللذين يمثلان مدينة ترهونة في مجلس النواب.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن هذا الاستنكار من خلال قائمة نشرت وضمت أسماء أعضاء البرلمان المعترضين.
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ “خطف” النائب الفرجاني، ودعت إلى ضمان حمايته والإسراع في إطلاق سراحه، ووقع الحادث قبل عامين وتورطت فيه قوات الردع الخاصة بحسب اتهامات المنظمة الدولية، ولا يزال يشكل نقطة توتر كبيرة في السياسة الليبية.
أما مجلس النواب فقد أدان عملية الخطف هذه في مارس 2023، مشيرا إلى أن مجهولين كانوا وراء العملية، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الجناة ومحاكمتهم، مؤكدا على الحصانة النيابية التي يكفلها القانون للفرجاني تحت نص المادة 89 من القانون رقم 4 لسنة 2014، ومطالبا بإطلاق سراحه فورا.
وتم اختطاف حسن الفرجاني جاب الله في 27 فبراير 2023، من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس على يد قوة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وفي 31 يوليو 2023، أثناء جلسة محاكمته في المحكمة العسكرية بطرابلس، واختطف شقيقه محمد وابن عمه أشرف الهادي جاب الله من مقر المحكمة على يد نفس الجهة، وحتى تاريخه، لم تُعلن أي تهم رسمية ضدهما.