نقص السيولة يدفع الليبيين للجوء إلى البطاقات المصرفية

بدأ الليبيون يتجهون بشكل متزايد إلى استخدام البطاقات المصرفية للتعامل مع أزمة السيولة النقدية التي تفاقمت بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار في البلاد.

وأصبحت عملية سحب الأموال من البنوك تحدياً كبيراً، حيث يصطف المواطنون لساعات طويلة أمام فروع المصارف، وغالباً ما تنفد السيولة بسرعة بسبب ضعف الإمدادات في النظام المصرفي.

ويفضل المواطنون الاحتفاظ بالنقود في منازلهم نتيجة انعدام الثقة بالنظام المالي الذي يعاني من التدهور.

ومع تزايد هذه الأزمة، يضطر موظفو القطاع الحكومي، الذين يشكلون غالبية القوى العاملة في البلاد، إلى الانتظار لفترات طويلة لتلقي رواتبهم المتأخرة، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

وتحدد البنوك حداً أقصى للسحب النقدي عند ألف دينار ليبي (206 دولارات) في الشهر، ما يعقد حياة السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الأموال النقدية في معاملاتهم اليومية.

وفي مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، يتزايد الإقبال على البطاقات المصرفية رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية ونقص أجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع الإلكتروني.

ويرى عبد الله القطيط، الموظف في أحد المصارف بمصراتة، أن هناك وعياً متزايداً بأهمية الحلول الإلكترونية، خاصة بين الأجيال الشابة، رغم أن ثقافة التعامل غير النقدي لم تترسخ بعد، ويؤكد على أهمية تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتسببت الاضطرابات السياسية المستمرة في انقسام مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي، إلى جهتين متنافستين، ما أدى إلى إصدار نسخ مختلفة من الأوراق النقدية من فئة 50 ديناراً.

وأعلن البنك المركزي في أبريل الماضي سحب هذه الأوراق بسبب انتشار كميات مزورة، إضافة إلى تلك المطبوعة في بريطانيا وروسيا لصالح أطراف الصراع المختلفة.

وطالب البنك المركزي البنوك بتسهيل إصدار البطاقات المصرفية وخفض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، كما قام بضخ 15 مليار دينار في النظام المصرفي أواخر أكتوبر، في محاولة لتخفيف الأزمة.

رغم التحديات، يجد بعض الليبيين مثل محمد السوسي أن استخدام البطاقات المصرفية يسهل الحياة اليومية ويقلل من الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقد، بينما يعبر آخرون عن صعوبة التكيف مع التحول نحو المدفوعات الرقمية في ظل نقص الإمكانيات.

ويتواصل البنك المركزي مع الشركات والتجار لتعزيز استخدام البطاقات المصرفية، بينما ينتظر المواطنون حلولاً جذرية تعالج الأزمة النقدية في بلد غني بالموارد الطبيعية لكنه مثقل بأزمات سياسية واقتصادية.

دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية تصل إلى ليبيا لمتضرري الفيضانات