نقابات المغرب تندد بمشروع قانون الإضراب وتطالب بسحبه

الاتحاد المغربي للشغل يجدد رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان في 24 ديسمبر 2024.

واعتبرت النقابات أن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير المشروع دون مشاورات حقيقية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، مطالبة بمراجعة النص عبر حوار موسع.

وخرجت النقابات إلى الشارع احتجاجاً على المشروع، مشيرة إلى أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات الحركة النقابية ويقيد الحق في الإضراب المضمون دستوريا.

واعتبرت أن القانون يتضمن عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى الإكراه البدني، مما يشكل تهديداً للحق في الإضراب.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى احترام التزاماتها الواردة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقّع في أبريل 2023، وشدد على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع رفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.

ونظّم الاتحاد تعبئة شاملة لمواجهة المشروع، مؤكداً التزام فريقه البرلماني بالترافع دفاعاً عن حقوق العمال.

وفي ذات السياق، جددت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسكها بالرفض المطلق للمشروع، معتبرة إياه قانوناً استعبادياً يحد من حقوق الطبقة العاملة.

التسمم الغذائي في المغرب.. تهديد متزايد وسط غياب الرقابة