hannibalmazen 
في تطور مقلق للاقتصاد الليبي، أطلق المصرف المركزي الليبي نداء استغاثة إثر تآكل ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلى عجز كبير في توفير العملات الأجنبية.
وبلغ هذا العجز، نحو ٢٠٠% في مبيعات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، ويأتي في ظل تفاقم الانقسام السياسي وانخفاض في العائدات النفطية، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.
وبحسب المصرف المركزي، فإن المبيعات النقدية الأجنبية منذ بداية مارس وحتى الآن بلغت 2.3 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات النفطية فقط 788 مليون دولار، مما يعكس خللا كبيرا بين الإيرادات والمصروفات الأجنبية.
كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعا في الطلب على الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر الصرف إلى 6.85 دينارا مقابل الدولار، بينما استقر في السوق الرسمية عند 4.81 دينار، وهو ما يسهم في تفاقم التضخم المستمر.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم شيباني، إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يواجه خطرا حقيقيا بسبب العجز المستمر في الإيرادات والسحب المستمر من الاحتياطي النقدي، داعيا إلى تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين الرقابة على استخدام العملات الأجنبية.
وفي اللقاء الأخير مع الموفدة الأممية هانا تيتيه، أكد محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، على أهمية التوافق بشأن موازنة موحدة وضرورة الرقابة المشددة على المؤسسات الليبية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المالية المتزايدة.
وكان الاحتياطي النقدي الليبي قد بلغ في أكتوبر 2010 نحو 139 مليار دولار، لكنه تقلص بشكل مستمر بعد سقوط نظام القذافي إلى نحو 70 مليار دولار، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي.