Samer 
أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، عن رفضه بشأن فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف بنسبة 27%، واصفاً ذلك بـ”القرار الباطل”.
وقال النويري في بيان له: “أرفض بصفتي الرسمية هذا القرار الباطل تأسيسا وإصدارا لتبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، فتدمير قيمة العملة الرسمية يعني تدمير القوة الشرائية للمواطن وزيادة التضخم المنفلت”.
وتابع النويري: “القرار باطل بطلانا مبينا ويجب سحبه أو إلغاؤه ان لم يكن من طرف من اصدره فمن طرف مجلس النواب مجتمعا، فهو صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفاراتها والخضوع لهذه الاملاءات يمثل تنازلا عن السيادة الوطنية”.
وأكد النويري: “هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى لحماية العملة دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وإعادة تشكيل مجلس إدارة المركزي، ويجب غل يد المحافظ عن التصرف منفردا بالسياسة النقدية وفرض استخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي تتجاوز 80 مليار دولار عدا الذهب في تقوية الدينار”.
ونوه النويري إلى أن “المحافظ وضع الاحتياطيات في مخابئ مجهولة غير آمنة وذلك جريمة يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها”.
وطالب النائب الليبي “بجلسة طارئة للمجلس لمناقشة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وضمان عدم تكرار أي انتهاك من رئاسة المجلس أو تجاوز اختصاصاته”.
ودعا النويري القضاء الليبي إلى اتخاذ “موقف عاجل يحمي ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه القرارات العشوائية المدمرة”.
ويذكر أن هذا القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يخفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يتفقان على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي