دعا نائب تونسي إلى تدخل الجيش لمواجهة عمليات سطو مسلح ينفذها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس، محذراً من تهديدات للسلم الاجتماعي، وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين العالقين في المنطقة.
طالب النائب التونسي طارق المهدي، ممثل جهة صفاقس في البرلمان، اليوم الاثنين، بتدخل القوات المسلحة لمواجهة ما وصفه بعمليات “سطو مسلح” يقوم بها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في منطقتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس.
وتشهد هاتان المدينتان المتجاورتان تواجداً كبيراً للمهاجرين في المزارع والضيعات الزراعية، حيث يلجأ العديد منهم إلى هذه المناطق في محاولة لعبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، إلا أن بقاءهم لفترات طويلة دون عمل أو موارد كافية أدى إلى تصاعد التوترات مع السكان المحليين.
وأكد المهدي في تصريحات إعلامية أن “الأخطر اليوم هو تواجد المهاجرين في مدينتي العامرة وجبنيانة، حيث احتلوا أراضي المواطنين في غابات الزياتين”، داعياً إلى تدخل الجيش “لتحرير تلك الأراضي”.
وأضاف أن “هناك عصابات إجرامية تترصد المنازل الآمنة التي لا تستطيع مقاومتهم، حيث يدخلونها عنوة ويستولون على الأموال باستخدام التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء”.
وأشار النائب إلى أنه قام بزيارة بعض المنازل التي تعرضت للسطو المسلح، مؤكداً أن هذه العصابات “أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في المنطقة”.
وطالب بتحويل هذه المجموعات من المهاجرين إلى مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، وذلك لاحتواء الأزمة وتفادي تفاقمها.
يذكر أن تونس مرتبطة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحلها، مقابل حصولها على حوافز اقتصادية ومالية.
إلا أن هذه الاتفاقيات تسببت، وفقاً لسكان المنطقة ونشطاء حقوق الإنسان، في انتهاكات ضد المهاجرين وفي تصاعد الصدامات مع المجتمعات المحلية، مما زاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والاجتماعية في ولاية صفاقس، حيث يعاني السكان من تزايد حالات السطو المسلح والجرائم التي يُنسب بعضها إلى المهاجرين.
ويطالب النائب المهدي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين، مع التأكيد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك توفير حلول إنسانية وعادلة للمهاجرين العالقين في المنطقة.