موريتانيا والسنغال تعلنان افتتاح أول بئر في مشروع الغاز الضخم “السلحفاة الكبرى آحميم”، الذي يتم تطويره بالتعاون مع شركتي “بي.بي” البريطانية و”كوسموس إنرجي” الأمريكية.
ويُعد هذا المشروع نقطة تحول تاريخية لكلا البلدين، حيث من المتوقع أن ينتج حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
وفي بيان مشترك، أكدت وزارات الطاقة في البلدين أن المشروع، الواقع على الحدود البحرية المشتركة، يعد من أكبر الاكتشافات الغازية فائقة العمق في العالم، كما يمثل خطوة استراتيجية نحو استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة تضمن فوائد اقتصادية طويلة الأمد لشعبي البلدين.
وقال وزير الطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، إن الشراكة مع السنغال مهدت الطريق لتحقيق أهداف مشتركة طموحة، مشيراً إلى أن إطلاق عمليات استخراج الغاز يمثل تتويجاً للجهود الفنية والتنظيمية، معتبراً أن المشروع سيترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الموريتاني.
وفي المقابل، وصف وزير الطاقة السنغالي، بيرام ديوب، فتح أنابيب الغاز بأنه “مرحلة تاريخية”، تعكس الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون المثمر في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع إيرادات ضخمة لموريتانيا والسنغال، تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل، كما سيساهم في تعزيز مكانة البلدين كفاعلين رئيسيين في سوق الطاقة العالمي.
ورغم الآمال الكبيرة، يواجه المشروع تحديات متعددة، حيث هناك مخاوف من أن يؤدي الاعتماد المفرط على الغاز إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي أو إشعال نزاعات داخلية إذا لم تُدار الإيرادات بشفافية وحكمة، كما يحمل استخراج الغاز مخاطر تلويث البيئة البحرية وتدمير الأنظمة البيئية المحلية، مما يتطلب التزاماً صارماً بمعايير الاستدامة.
ويتألف حقل الغاز من أنظمة آبار تحت سطح البحر، وخطوط أنابيب، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة لتسييل الغاز، بالإضافة إلى مرافق فنية متطورة.
ويمثل مشروع “السلحفاة الكبرى” فرصة تاريخية لموريتانيا والسنغال لتحقيق قفزة اقتصادية نوعية، ومع احتياطيات تقدر بـ1400 مليار متر مكعب من الغاز، وعمر إنتاج متوقع يتراوح بين 30 و50 عاماً، يمكن لهذا المشروع أن يضع البلدين في مصاف الدول الرائدة في إنتاج الغاز.
ورغم الإمكانيات الكبيرة، تُظهر دراسة أعدتها المنظمة الدولية للتعاون والتنمية، أن موريتانيا تواجه تحديات اقتصادية هيكلية، مثل ارتفاع البطالة وضعف الحساب الجاري.
ويرى مراقبون أنه بإدارة فعالة وشفافية في توزيع العائدات، يمكن لموريتانيا والسنغال أن تصبحا نموذجاً يحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام ومسؤول، مما يعزز استقرارهما الاقتصادي والإقليمي.
مصر تعلن موعد تشغيل الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية