Gassan 
موريتانيا أعادت 528 مهاجرًا ماليًا إلى بلادهم منذ 2 مارس 2025، مؤكدة التزامها بإدارة الهجرة بشكل نظامي، ودعت السلطات المهاجرين لتسوية أوضاعهم، مع إعادة غير النظاميين. موريتانيا تؤكد ترحيبها بالأجانب النظاميين.
أعلن الدكتور بولاي كيتا، المستشار الفني المسؤول عن قضايا الهجرة في وزارة الماليين المقيمين في الخارج والتكامل الإفريقي، أن موريتانيا أعادت ما لا يقل عن 528 مهاجراً مالياً إلى منطقة غوغي الواقعة على الحدود الموريتانية المالية.
وأوضح كيتا أن عمليات الإعادة بدأت في 2 مارس الماضي، مشيراً إلى أن الدول تتمتع بسيادة كاملة في اتخاذ قرارات إدارة الهجرة والتحكم في دخول الأراضي.
وأكد كيتا أن موريتانيا اتخذت قراراً بشأن جميع الأجانب الذين يعيشون على أراضيها، وليس الماليين فقط، مشدداً على ضرورة أن يكون الأمر واضحاً.
وأضاف أن السلطات الموريتانية دعت المهاجرين إلى تحديد هويتهم من خلال عملية تجميع خاصة، حيث سيحصلون على تصاريح إقامة، بينما يتم إعادة أولئك الذين ليسوا في وضع نظامي إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار كيتا إلى أنه “منذ 2 مارس 2025 وحتى اليوم، وصل إجمالي 528 من مواطنينا الذين يستفيدون من مساعدة السلطات العليا في بلادنا”، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي حالات سوء معاملة أو تعذيب ضد الماليين من قبل السلطات الموريتانية.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انتقادات تعرضت لها موريتانيا منذ بدء عمليات الإعادة، والتي استهدفت مواطني عدد من البلدان في منطقة غرب إفريقيا.
وقد أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بياناً صحفياً أكدت فيه أن الهجرة غير النظامية اتخذت أبعاداً لا تخدم بلد العبور ولا البلد المضيف النهائي، ناهيك عن بلد المصدر.
وأوضح البيان أن الهجرة غير النظامية غالباً ما تحمل تحتها تحديات أمنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وتؤثر سلباً على الأداء السليم للهجرة النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن موريتانيا بذلت جهوداً كبيرة للسماح لمواطني غرب إفريقيا بتسوية وضع إقامتهم من خلال الحصول على بطاقات الإقامة بعد إجراءات مبسطة، لكنها لفتت إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين لا تقوم بتجديد تصاريح الإقامة بشكل سنوي، مما يعرضهم لوضع غير قانوني.
وأكد البيان في ختامه أن “موريتانيا تظل أرضاً للترحيب بالرعايا الأجانب الذين هم في وضع قانوني، ولا سيما القادمين من البلدان المجاورة”، مشدداً على التزام البلاد بضمان إدارة الهجرة بشكل نظامي وآمن.