Samer 
مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، سيد أحمد بنان، أكد التزام بلاده بمحاربة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، بما في ذلك العبودية، وعمالة الأطفال، والتسول القسري.
وأوضح بنان خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن المرسوم الوزاري الجديد يتيح للجميع حق الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وشدد على أن جهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان تنبع من قناعة وطنية، بينما تأتي الالتزامات الدولية في مرتبة ثانوية، مؤكداً أن تنفيذ التوصيات الدولية يتم وفق الأولويات الوطنية.
وكشف المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم الجديد يتضمن آليات لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وأسرهم، وكذلك الشهود والمخبرين والمبلغين، مشيراً إلى أنه يتكون من 21 مادة موزعة على أربعة فصول، تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية وضمان عدم تعرض المبلغين لأي انتقام.
وفي سياق متصل، عبرت دول غرب إفريقيا الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء ترحيل مواطنيها من موريتانيا، عقب حملة مكثفة أطلقتها السلطات الموريتانية لمكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يستخدمون أراضيها كمعبر رئيسي نحو أوروبا، وأعلنت الحكومة تفكيك خمس شبكات لتهريب البشر في الفترة الأخيرة.
ولكن رغم تأكيد الحكومة أن الترحيلات تمت وفق القانون والاتفاقيات الدولية، أبلغ بعض المرحّلين عن سوء معاملة واعتقالات تعسفية، وهي مزاعم نفتها الحكومة، مؤكدة أنها قدمت تسهيلات لتسوية أوضاع المهاجرين القانونية، مع التشديد على مكافحة التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.