hannibalmazen 
في إطار جهودها المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية، أعلنت الحكومة الموريتانية عن خطتها لتشييد حزام أمني إلكتروني حول العاصمة نواكشوط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وجاء الإعلان على لسان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، خلال عرضه لأبرز إنجازات الحكومة لعام 2024 وتقديم الخطط المستقبلية للعام 2025 أمام البرلمان.
وشدد ولد أجاي على أن الحزام الأمني الإلكتروني يأتي ضمن خطة شاملة تهدف لتعزيز الأمن والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أن الحكومة ستجمع بين تحسين الإطار القانوني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات البشرية واللوجستية لتنفيذ هذه الخطة بفعالية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، على التحديات الأمنية الناتجة عن الموقع الجغرافي لموريتانيا وحدودها الواسعة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن موريتانيا باتت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين في المنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تعزيز البلاد لقوانينها المتعلقة بالهجرة، حيث تم مؤخراً تعديل قانون الأحكام الجنائية ليشمل أحكاماً أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، استمراراً للقانون المعمول به منذ عام 1965.
وتقضي التعديلات التي أُقرت في سبتمبر 2024 فرض عقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن والإبعاد، حيث يُعاقَب كل من يدخل الأراضي الموريتانية دون المرور عبر المعابر الرسمية المحددة، أو يقيم بطريقة غير قانونية، بغرامة تتراوح بين 50,000 و500,000 أوقية (أي ما يعادل تقريبًا 125 إلى 1,250 دولارًا أمريكيًا)، وبالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تُفرض نفس العقوبات على من يقدم المساعدة لشخص بهدف الدخول أو الإقامة في موريتانيا بطرق احتيالية مع علمه بذلك.