Gassan 
المنقبون الموريتانيون يواجهون تحديات مع تزايد حالات تجاوز الحدود إلى المغرب، مما يثير مخاوف بشأن الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية، وتدعو السلطات لاحترام الحوزة الترابية وتعزيز التنسيق الإقليمي.
أعربت السلطات الموريتانية عن قلقها من تداعيات التنقيب عن المعادن خارج الحدود.
وخلال زيارته لمقاطعة “بئر أم كرين” الحدودية مع المغرب، دعا والي ولاية تيرس زمور، الطيب ولد محمد محدود، المنقبين إلى احترام الحوزة الترابية للبلاد.
جاءت هذه الدعوة في ظل تزايد حوادث عبور المنقبين إلى داخل الأراضي المغربية وتأثير ذلك على الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية.
وأكد المسؤول أن أنشطة التعدين يجب أن تتم فقط في المناطق الخاضعة لسلطة شركة معادن موريتانيا ووفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، محمد محمود ولد الحسن، إلى أن تجاوز الحدود يعرض المنقبين للخطر ويحرج الدولة دبلوماسياً، مضيفاً أن غياب الوعي بين العمال اليدويين وعدم توفرهم على أجهزة لتحديد المواقع يزيد من المشكلة.
كما شدد ولد الحسن على أن الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع الكثير من الشباب للتنقيب خارج الحدود، مدفوعين بفتاوى فقهية تشجع انتهاك الحدود.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتنظيم نقاشات بين السلطات والنقابات لوضع خطة محكمة لمعالجة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أهمية تأمين الحدود وتنسيق الجهود بين موريتانيا والمغرب والجزائر للحد من الظواهر السلبية التي تصاحب نشاطات التنقيب غير القانونية، مثل العصابات المسلحة وزيادة أعداد الأجانب في المنطقة.
وأكد على ضرورة احترام الحوزة الترابية لمنع أي ردود فعل من القوات المسلحة الملكية المغربية، التي سبق أن تعاملت بحزم مع تجاوزات مماثلة.