Dirar 
حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، يوم الثاني والعشرين من يونيو 2024، موعدا لإجراء الاستحقاق الرئاسي.
وسارعت أحزاب الموالاة الثلاثة عشر إلى مطالبة الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالترشح لولاية ثانية، وهو ما يؤكد أن الطريق بات مفتوحا أمام الرئيس الحالي للاستمرار في حكم موريتانيا، وهو الاستمرار الذي تؤيده أطراف دولية فاعلة ترى أن موريتانيا شكلت في ظل حكم الغزواني استثناء في منطقة تعصف بها الانقلابات العسكرية.
وانتقد حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الظروف التي ستكتنف الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال في خطاب أمام مجلس شورى حزبه إن الاستحقاق الرئاسي القادم سينظم في ظل حالة غير مسبوقة من اهتزاز الثقة في المنظومة الانتخابية وبالذات في جهات الإشراف عليها بعد الانتخابات الأخيرة التي أجمع أغلب الطيف السياسي، وفقا لتعبيره، على تراجع مستوى الشفافية والنزاهة فيها، بشكل كبير.
وطالب رئيس حزب التجمع السلطات بالإسراع في إصلاح ما سماه “الوضع المختل قبل فوات الأوان، ضماناً لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
ويستفيد الرئيس الغزواني من مهادنة أحزاب المعارضة العريقة التي وقعت مع حزبه ميثاقا جمهوريا يتضمن التزام الرئيس بإصلاحات سياسية مقابل هذا التفاهم. غير أن الرئيس الغزواني يواجه معارضة إسلاميي حزب التجمع الذين يسعون لبناء قطب معارض يجمع الأحزاب الصغيرة والجماعات الساخطة، وسياسيي الأقليات العرقية.
وقد ظهر على الساحة الموريتانية ضمن إرهاصات الانتخابات الرئاسية المنتظرة، تيار سياسي شبابي، بقيادة أحمد ولد هارون، الذي سلم لوزارة الداخلية ملفا لترخيص حزب يسمى “حركة التحرير والتنمية”.
ودعا ولد هارون وهو مستشار سابق لوزير العدل، الشعب الموريتاني إلى المشاركة في انقلاب سياسي ديمقراطي، مؤكدا أنه هو الحل الأمثل إن لم يكن هو الأوحد لوقف ما سماه “المهزلة والعمى الذي تسير فيه موريتانيا”.
بعد طردها من النيجر.. واشنطن تبحث إنشاء قاعدة في موريتانيا