hannibalmazen 
في سياق الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاضطرابات التي نتجت عنها مؤخرا، أكدت الحكومة الموريتانية التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي مع جيرانها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية، شدد الوزير محمد سالم ولد مرزوق على أهمية التنسيق المشترك مع دول الجوار الإفريقي، بما في ذلك ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي، لمواجهة تحديات الهجرة غير القانونية في إطار احترام القوانين والمعاهدات الدولية.
وأضاف البيان أن المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين وزير الخارجية الموريتاني ونظرائه تضمنت التأكيد على الروابط التاريخية ومبادئ حسن الجوار، التي تربط الدول المعنية، والتزامهم المشترك بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
كما تم التطرق إلى ضرورة حماية حقوق الأفراد ومواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة، حيث قام مهاجرون من مالي بأعمال عنف وشغب ردا على ترحيلهم بسبب وضعهم غير القانوني، ما أثار مخاوف أمنية على الحدود المشتركة بين مالي وموريتانيا.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا تدعو فيه رعاياها في موريتانيا إلى الحفاظ على الهدوء وعدم الانسياق وراء الدعوات المحرضة.
ويأتي البيان في إطار التعاون الوثيق بين السلطات المالية والموريتانية لضمان حماية حقوق المقيمين الماليين وتعزيز العيش المشترك الذي استمر لعقود بين الشعبين.
وأكدت الخارجية المالية أنها تراقب بدقة الأوضاع في موريتانيا، وبادرت بإرسال بعثة رسمية إلى مركز غوغي الحدودي لتقديم الدعم اللازم للماليين الوافدين والتحقق من ظروفهم الحالية.