Samer 
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات الأوروبية بالاعتراف بتأثيرات إرثها الاستعماري في إفريقيا والعمل على تعويض الضحايا.
ويأتي هذا في الوقت الذي يُصادف فيه غداً الذكرى الـ140 لمؤتمر برلين لعام 1884، حيث اجتمعت 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة لتقسيم القارة الإفريقية وتنظيم الهيمنة الاستعمارية فيها.
وقال ألماز تيفيرا، الباحث في قضايا العنصرية لدى المنظمة، إن مؤتمر برلين كان نقطة مفصلية في التاريخ الاستعماري لأوروبا، لكن الدول المسؤولة لم تعالج بعد آثاره الطويلة الأمد.
وأضاف أن مرور السنوات لم يلغِ ضرورة معالجة الحكومات الأوروبية إرثها الاستعماري، داعياً إياها إلى تأسيس عمليات تعويضية تركز على الضحايا وتشمل مشاركة فعالة من المجتمعات المتضررة.
وفي نوفمبر 2023، نظم الاتحاد الإفريقي مؤتمراً في أكرا، حيث تبنى إعلاناً يطالب بتعويضات للأفارقة داخل القارة وفي الشتات، اعترافاً بالضرر الناجم عن الاستعمار الأوروبي وتجارة الرقيق.
كما دعا الإعلان إلى اعتبار عام 2025 “عام العدالة لإفريقيا من خلال التعويضات”، وهو ما أكّدته القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي في 2024، مطالباً بمشاركة فعّالة من المجتمعات المتضررة.
وعلى الجانب الأوروبي، اقترح عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إلى العدالة التعويضية والتنمية المستدامة، مع الاعتراف بتأثيرات الاستعمار على عدم المساواة العرقية في العالم، لكن القرار لم يُصوَّت عليه حتى نهاية 2023.
وأشار تيفيرا إلى أن تجاهل الحكومات الأوروبية لدعوات المجتمعات المتضررة للتعويضات لا يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا القادة الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذا الإرث التاريخي.
بيان سويسرا بشأن السودان: التزام الطرفين بإعلان جدة وحماية المدنيين