hannibalmazen 
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن القوانين الصارمة في تونس تقود المئات إلى السجن بسبب عجزهم عن سداد شيكات دون رصيد.
وأوضح تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان “لا مفر: حبس المدين في تونس”، أن الإحصائيات الحكومية تتحدث عن حوالي 496 شخصا محتجزين حاليا لهذا السبب، بينما تقدر إحدى الجمعيات التجارية العدد بحوالي 7200 شخص.
وانتقد التقرير السياسات التونسية الحالية باعتبارها انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الأحكام تفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في الحصول على التمويل البنكي، ما يجبرها على الاعتماد على “شيكات الضمان” لتأمين الحصول على السلع والخدمات.
وأكدت مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش، سلسبيل شلالي، أن السجن لأسباب مالية هو إجراء قديم وغير فعال يحول دون قدرة المدينين على تسوية ديونهم ودعم أسرهم.
كما ناقش التقرير مشروع قانون قدمه مكتب رئاسة الحكومة يهدف إلى تخفيف هذه العقوبات والفصل بين الأخطاء غير المقصودة والمتعمدة في إصدار الشيكات، داعيا السلطات التونسية إلى سرعة تبني التشريعات التي تفرق بين العجز الاقتصادي والتعمد في الإخلال بالديون.
وتعاني تونس حسب تقرير صندوق النقد الدولي مشاكل اقتصادية بما في ذلك التضخم، حيث توقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.9% في عام 2024، وهو معدل أقل من المتوسط في المنطقة.
من جهة أخرى، توقع رئيس الحكومة التونسية أن يسجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3% في عام 2024، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي