Ahmad 
أعربت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، عن قلقها العميق إزاء التراجع الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس منذ أحداث2011، محذرة من أن المكاسب التي حققتها البلاد باتت مهددة.
وجاءت تصريحات كالامار عقب زيارتها لتونس التي استمرت أربعة أيام، حيث التقت بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى أسر المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.
وعبّرت كالامار عن قلقها من تصاعد القمع الحكومي ضد المعارضة السياسية والصحفيين والنشطاء، مشيرة إلى أن السلطات التونسية قد أخضعت السلطة القضائية بشكل كبير، مما أدى إلى تزايد الاعتقالات التعسفية بحق منتقدي الحكومة.
وقالت كالامار: “بدلاً من الحوارات السياسية التي كانت تزدهر في البلاد، نشهد الآن مناخاً من القمع والخوف، حيث يواجه العديد من قادة المعارضة قيوداً وملاحقات قضائية تعسفية، كما أن حرية التعبير والتجمع السلمي أصبحت مهددة بشكل كبير”.
كما أبدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قلقها إزاء الانتهاكات المتزايدة بحق المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك الترحيل الجماعي والاعتقالات التعسفية.
وأكدت على ضرورة إلغاء القوانين التي تقوض استقلال القضاء وحرية التعبير، داعية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي وإعادة النظر في سياساتها القمعية.
ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تونس، وضمان أن التعاون بين الجانبين لا يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بل يسهم في تحسين الوضع الحقوقي في البلاد.
اتفاق جزائري تونسي ليبي على مكافحة الهجرة