Samer 
منظمة العفو الدولية تتهم الجيش الإثيوبي باحتجاز آلاف المدنيين بشكل تعسفي في معسكرات اعتقال مؤقتة بإقليم أمهرة، الذي يشهد تصاعداً في التمرد المسلح ضد الحكومة الفدرالية منذ أبريل 2023.
وأوضحت المنظمة أن الصراع اندلع إثر محاولات الحكومة نزع سلاح ميليشيا “فانو”، وهي مجموعة دفاع شعبية تابعة لعرقية الأمهرة.
وفي سبتمبر الماضي، دفع الجيش الإثيوبي بعدد كبير من القوات إلى الإقليم، وأطلقت “قوة التدخل” المشتركة بين الجيش وقوات أمن أمهرة عمليات توقيف جماعية، شملت آلاف المدنيين في أربعة معسكرات اعتقال.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها أجرت مقابلات مع محتجزين سابقين وأسر بعض المعتقلين، إضافة إلى تسع مصادر موثوقة تحدثت عن الاعتقالات الجماعية.
وتحدث محتجز سابق عن ظروف اعتقاله قائلاً: “اقتحمت الشرطة المحلية منزلي بسلاحها واحتجزتني أمام أطفالي دون أي تفسير”، وأفادت مصادر بأن السلطات تدير ما يسمى “تدريباً تأهيلياً” في هذه المعسكرات.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإثيوبية بإنهاء الاحتجاز التعسفي فوراً.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في الإقليم منذ يونيو 2024، إلا أن موجة الاضطرابات لم تتوقف، ولا يزال الوضع في أمهرة هشاً ويحتاج إلى مراقبة دولية دقيقة.
إثيوبيا تستعد لملء خامس لسد النهضة وتخوّف مصري من الجفاف