Samer 
منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية، تنتقد التمويلات الضخمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتونس وليبيا وألبانيا بهدف إدارة الحدود الخارجية ومعالجة قضايا اللجوء.
وفي بيان صدر عن المنظمة، أشارت إلى أن التمويلات التي تستهدف دولاً مثل تونس وليبيا وألبانيا تساهم في دعم ممارسات وصفتها بـ”غير القانونية واللاإنسانية”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء خصصوا ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو بين عامي 2016 و2027 لإدارة الحدود في تونس وليبيا، وهي مبالغ اعتبرتها المنظمة “تمويلاً لانتهاكات منهجية لحقوق المهاجرين”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن سياسة الإسناد الخارجي في مجال اللجوء، واصفة إياها بأنها “مكلفة وغير فعالة”.
وقالت ماري ميشيل، الخبيرة السياسية في المنظمة، إن هذه السياسة أدت إلى “إعادة قسرية غير قانونية واحتجاز تعسفي وحرمان المهاجرين من حق اللجوء”، معتبرة ذلك “تآكلاً للقيم الأوروبية وانتهاكاً للقانون الدولي”.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في الانتهاكات التي يرتكبها خفر السواحل الليبي، مشيرة إلى أن ليبيا أعادت منذ عام 2016 وحتى 2024 حوالي 145 ألف مهاجر حاولوا الفرار عبر البحر.
وأكدت المنظمة أن عمليات خفر السواحل الليبي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين الدولية، على الرغم من الدعم المالي الأوروبي.
وأما في تونس، فقد اعتبرت المنظمة أن ممارسات خفر السواحل تمثل خطراً مباشراً على حياة اللاجئين، مشيرة إلى حوادث تضمنت مناورات بحرية خطرة، استخدام الغاز المسيل للدموع، واصطدامات متعمدة بالقوارب، كما شككت في إمكانية اعتبار تونس “مكاناً آمناً” للمهاجرين.
وأشارت المنظمة إلى بروتوكول التعاون بين إيطاليا وألبانيا، الذي يتضمن تفويض إجراءات اللجوء إلى دولة ثالثة، ورغم تكاليف الاتفاق التي بلغت 653 مليون يورو على مدى خمس سنوات، إلا أنه قوبل بمعارضة قضائية في إيطاليا، مما أدى إلى تعليقه.
وخلصت المنظمة إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية تدعم الانتهاكات بدلاً من حماية حقوق الإنسان، مشددة على الحاجة إلى نهج جديد يحترم القيم الأوروبية والقانون الدولي.
ليبيا.. مجلس الدولة يرفض قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب